د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي، د تېر مالي کال په انکشافي بودیجه کې فساد، سیاسي نفوذ او د عامو خلکو د نظریو نه موجودیت د دې لامل شو چې د خلکو اقتصادي وضعه کې د پام وړ بدلون رانشي.
دغه بنسټ د یو شمېر نورو مدني ټولنو سره یو ځای د ۱۳۹۸ مالي کال د انکشافي بودیجې سند په اړه یو تحقیق کړی، چې له مخې یې دغه بودیجه دېرش فیصده غیر واضح بلل شوې ده.
د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري د یکشنبې په ورځ د «مرغومې پردوهمه» وویل، چې په دغه بودیجوي سند کې د عامو خلکو نظرونه نه دي اخیستل شوي او سیاسون او لوړ پوړي چارواکي توانېدلي انکشافي پروژې د ځان په ګټه له یو ولایت څخه بل ولایت ته ولېږدوي.
ښاغلي تیموري وویل:"په تېرو دوو میاشتو کې زموږ موندنې ښیې چې د جمهور رئیس د دفتر لوړ پوړي چارواکي ولایتونو ته سفر کوي او خلکو ته د هغو نوو پراختیایي پروژو په اړه ژمنې ورکوي، چې په ملي بودیجه او تدارکاتي پروسه کې شاملې نه دي".
د افغانستان مالیې وزارت د راتلونکي ۱۳۹۸ مالي کال لپاره ۳۹۹ میلیارډ افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده، چې ۱۲۴ میلیارډ یې انکشافي بودیجه ده.
د مالیې وزارت وایي، چې د راتلونکي مالي کال بودیجوي سند د مدني ټولنو د استازو، اقتصادي کارپوهانو او عامو خلکو د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی.
د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل:"دا بودیجه ولسي بودیجه ده او د ولس د پراختیایي اړتیاوو په اساس باندې جوړه شوې ده، موږ ټولو وزارتونو او ټولو سکټورنو ته یو برابر بودیجه نه شو ورکولای، نابرابرۍ پکې شته خو د عدالت په اساس باندې، د دوی نظر سره مخالف یم او بې اساسه یې بولم".
د مالیې وزارت تېره میاشت د نوي مالي کال بودیجوي سند مشرانو جرګې ته وړاندې کړ، چې له تصویب وروسته دغه سند ولسي جرګې ته استول شوی او دا مهال د دغې جرګې تر بحث لاندې دی.