د افغانستان اجرائيه رئيس عبدالله عبدالله پر خبریالانو باندې د دوشنبې ورځې خونړي برید ته په اشارې وايي، چې د سنګر او موقف پریښودل د دغه 'جنایت' ځواب نه دی.
افغان حکومت د مې درېیمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ نن په داسې حال کې په کابل کې ولمانځله، چې په تیره یوه اونۍ کې یوولس خبریالانو په کابل، خوست او کندهار ولایتونو کې، د تروریستي بریدونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ښاغلي عبدالله په دغو مراسمو کې د وینا پر مهال ومنله، چې حکومتي چارواکي د افغان ولس د امنیت په خوندي ساتلو کې ګرم دي.
خو هغه افغان خبریالانو ته په خطاب وویل "د سنګر پریښودل او د موقف بدلول د جنایت ځواب نه دی او مخکې له دې چې موږ په دې اړه وغږیږو تاسې ښه درک کړه او هلته (شش درک کې د برید سیمې ته) ښځې او ناریه، وروڼه او خویندې، ودریدئ. له یوې خوا مو د قُربانیانو یاد تازه کړ او له بلې خوا مو موږ خپلو مسولیتونو ته زیات متوجه کړو".
د افغان حکومت دغه لوړپوړی چارواکی په داسې حال کې د خبریالانو په خوندیتوب کې پر پاتې راتلو اعتراف کوي، چې تیره شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، پر خبریالانو باندې د وروستي برید په اړه، بیړنۍ غونډه وکړه.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مرستیال صدیقالله توحیدي وویل، په دغې غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل شول، چې د وژل شویو او ټپي شویو خبریالانو له کورنیو سره دوامداره مرستې وکړي او د رسنیو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي.
ښاغلي توحیدي دغه راز وویل، چې په دې غونډه کې د رسنیو د امنیت ټینګولو په برخه کې د حکومت پر پاتې راتلو سختې نیوکې وشوې او زیاته یې کړه "موږ په دې برخه کې د ملموسو اقداماتو تمه لرو، د بیړنیو او ملموسو اقداماتو، ترڅو خبریالان پوه شي، چې حکومت ورته پاملرنه کوي، نه دا چې په نړیوالو غونډو کې، د رسنیو حضور لاسته راوړنه وګڼي او حالت ته یې پاملرنه ونکړي".
هغه ټینګار وکړ، چې په افغانستان کې د بیان آزادي د یو اصل په توګه منل شوی دی او د یو څو تنو خبریالانو په وژنه به دا بهیر ټکنی نشي، بلکې نور کسان به د هغوی ځای ډک کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر رسول باوري په دغو مراسمو کې وویل، حکومت مکلف دی چې د بیان د آزادۍ د پلي کیدو لپاره زمینه برابره کړي او له رسنیو څخه ملاتړ وکړي.
ښاغلي باوري رسنۍ د قانون د حاکمیت په برخه کې یو مهم عنصر وباله او ټینګار یې وکړ، چې د رسنیو له همکارۍ پرته قانون تطبیق کیدلی نشي.