په افغانستان کې د طالبانو د بیاواکمنېدو د ۱۸میاشتو پوره کېدو وروسته اقتصادي بحران او اجتماعي ستونزې ددغه هېواد مهمې ننګونې ګڼل کیږي.
د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته، د زیاتره بهرنیو مرستو ناڅابي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي.
د ۲۰۲۲ کال په دسمبر میاشت کې د ګالپ شبکې په یوه نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې ۹۰ سلنه افغانانو په ډیرې سختۍ سره کورنی لګښت تر لاسه کاوه، ۹۲ سلنه يي د کار په لټه کې وو او ۸۶ سلنه خلکو د خوړو اخیستلو توان نه درلود.
اقتصاد پوهان وایي د اقتصادي وضعیت خرابیدو عمده علت د خلکو فزیکي او احساسي امنیت دی. د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال امریکاغږ ته وویل، په تیره موده کې شاید فزیکي امنیت ښه شوی وي، خو احساسي امنیت ښه ندی ځکه سوداګر له سړي تښتوونکو وېره لري.
د نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بی وزلي به په افغانستان کې زیاته شي، او سره لدی چې د بشري مرستو اندازه څه ناڅه ۱.۸ میلیارد ډالرو ته رسیدلې، افغانان د خپلې راتلونکې په اړه بد اقتصادي حالت ته اندېښمن دي.
د افغانستان بانک پخواني سرپرست رئیس خان افضل هډه وال امریکاغږ ته پدې اړه وویل چې د اقتصادي وضعیت د ښه کیدو او سمون لپاره حاکم چارواکي باید د موجوده کادرونو او متخصصینو د ظرفیت څخه استفاده وکړي او د کار زمینه ورته مساعده کړي.
خو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو میاشتو کې د ځینو پرمختګونو یادونه کړې او وایي کورني عواید یې زیات شویدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دا میاشت په ټوېټر یوې جوړې شوې غوڼډې ته وویل، چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات نژدې دوه میلیاردو ډالرو ته لوړ شوي او د وچې میوې، نفتو او نورو خامو موادو صادرات زیات شوي.
بشري وضعیت
د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونه وايي، په افغانستان کې دا وخت ۲۸ میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړ دي او لږ تر لږه شپږ میلیون انسانان سخته لوږه ګالي.
د پاملرنې نړیوالې خیریه موسسې رئيسه صوفیا سپریچمن، وايي جګړو او د تیرو کلونو وچکالیو په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښلی دی.
نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو دوه کلونو کې د ۲ نه تر ۲.۴ سلنه اوسي، خو د سرانه عاید به لوړ نشي او د نفوس د زیاتیدونکي حالت سره د فقر او بی وزلۍ د کمیدو هیڅ څرک نه لګیږي او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښ دی.
