د پاکستان پارلمان د سه شنبې په ورځ جنوري ۲۸ (سلواغې نهمه) داسې قانون تصویب کړ چې په انلاین ډول د ناسمو معلوماتو خپرول جرم بولي او د درې کاله قید سزا ورکوي. ژورنالستان وايي، له دې قانون څخه د حکومت موخه د خپلو سیاسي مخالفینو ځپل دي.
په قانون کې ټول هغه کسان په نښه کیږي چې "په قصدي توګه" داسې معلومات په انلان بڼه خپروي چې "فکر کیږي ناسم یا جعلي دي او احتمالا د ویرې، ګډوډۍ او بې نظمۍ لامل کیږي."
دا قانون تیره اونۍ په بیړه په ملي شورا کې له تائید وروسته د سه شنبې په ورځ په سنا کې تصویب شو. ژورنالستان د احتجاج په ډول د پارلمان له ودانۍ څخه ووتل.
د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې غړي اصف بشیر چودري وویل، حکومت له ژورنالستانو سره ژمنه کړې وه چې په دې اړه به ورسره مشوره کوي خو وايي چې "جفا ورسره وشوه او له شا په چاقو ووهل شول."
هغه وویل: "موږ په ریښتیني ډول د غلطو معلوماتو پروړاندې قانون غوښته، خو که دا د پرانیستي بحث له لارې نه بلکې د ویرې او جبر له لارې ترسره کیږي، موږ به یې په هر موجود پلټفارم کې مخالفت وکړو."
چودري زیاته کړه: "حتا په دیکتاتورۍ کې په پارلمان باندې داسې په زور قانون ندی منل شوی لکه څنګه چې دا اوسنی حکومت دا کار کوي."
دغه قانون اوس د لاسلیک او توشیح لپاره د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کیږي.
شنونکي وايي، د پاکستان د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تورونه لګېدلي او پخوانی صدراعظم عمران خان د فسارد د بیلا بیلو قضیو په تور زنداني شوی خو هغه دا کار د ځان په خلاف سیاسي دسیسه بولي.
سناتور سید شبلي فراز، چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی، دا نوی قانون "غیر ډیموکراتیک" وباله او ویې ویل چې دا به د دوی د فعالینو "د سیاسي فعالیتونو په نښه کولو لپاره" زمینه برابره کړي.
خو د حکومتي کابینې غړي تنویر حسین وویل چې دا قانون د ټولنیزو رسنیو په څارنې تمرکز کوي. هغه وويل: "زه ډاډه يم چې په راتلونکي کې به د ټولنيزو رسنيو له لارې په ټولنه کې رامنځته شوې ګډوډي کنټرول شي."
ددې مطلب لپاره د فرانس پرس او اسوشیتد پرس له معلوماتو استفاده شوې ده.
فورم \ دبحث خونه