په افغانستان کې مدني ټولنو ګډ کاري کروپ له حکومت نه غوښتي چې د عدلي، حقوقي او څارونکو بنسټونو خپلواکۍ ته ژمن پاتې شي.
دغې ټولنې په یوې خبر پاڼې کې چې نن جمعه (غبرګولی ۱۶/ جون ۵) خپره شوې پکې د حکومت مشرتابه نه غوښتل شوي چې: "د تېرو ولسمشریزو ټاکنو د دوه مخکښو نوماندانو تر منځ د حکومت د لوړو څوکیو د وېش خبره شوې ده. مدني ټولنې او خلک اندېښمن دي چي ښايي دا هوکړه عدلي، څارنیز او حقوقي نهادونه هم سیاسي کړي."
د افغانستان روڼتیا څار اجرائیه رئیس سید اکرام افضلي ویلي: "لږترلږه باید دا نهادونه له سیاسي لاس وهنو څخه پاک اوسي، مشران یې باید په غیر سیاسي او سیالیزه توګه وګومارل شي، بودیجوي خپلواکي یې وساتل شي، کافي مالي سرچینې ورکړل شي تر څو د قانون حاکمیت تضمین کړي."
په اعلامیې کې دا هم راغلي چې د فساد ملي سروې په اساس پر حکومت د خلکو باور راکم شوی او ۷۲ سلنه خلک په عامه خدمتونو باور نه لري.
د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ چې په ۲۰۱۰ کې جوړ شوی دی، په ټول افغانستان کې له ۱۳۰۰ ډېر غړي نهادونه لري.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې یې ویلي چې د مدني ټولنو خپلواکي، د ښځو حقوقو او د بیان ازادۍ ته ژمن دی.
تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله تر نورو مخکښ نوماندان و.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ټاکنو پایلې د اشرف غني په ګټه اعلان کړې خو عبدالله عبدالله دا پایلې ونه منلې. سیاسي کړاو رامنځ ته شو ان تر دې چې دواړو څېرو په یوه ورځ لوړه وکړه.
د څو میاشتو جنجالونو وروسته د دواړو ډلو مشرانو د سیاسي هوکړه لیک په نتیجه کې ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل او د هغه پلویانو ته په حکومت کې پنځوس سلنه ونډه ورکړل شوه.