د شفافیت د څار یوه اداره د یوې شوې سروي له مخې وایي چې افغانانو په تیرکال کې تر دوه میلیارده ډالرو پورې رشوت ورکړی دی.
دغې ادارې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په هکله خپله ملي سروې خپره کړه چې په دغه هیواد کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله د بډو ورکړه پکې دوه برابره زیاته ښودل شوي ده.
ددغې ادارې مشر ښاغلي یما ترابي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ناامنۍ وروسته اداري فساد د افغانانو دویمه لویه ستونزه ده چې زیاتره فساد په عدلي او قضايي، پولیسو، پوهنې او ورغتیايي ارګانونو کې تر نورو برخو زیات لیدل کیږي.
ښاغلی ترابي وویل « په دې سروې کې په روښانه توګه راغلي چې د تیرو څلورو کلنو په نسبت د بډو کچه دوه برابره زیاته شوې ده او بله مسله دا ده چې د ټاکنو په وخت کې له امنیت څخه وروسته اداري فساد د خلکو پروړاندې لویه ستونزه ده.»
د ښاغلي ترابي په وینا که څه هم د تیرو کلنو په پرتله خدماتو ته د خلکو لاس رسی زیات شوی دی خو اکثره دا خدمات د بډو په بدل کې وړاندې کیږي.
د اداري فساد په هکله ملي سروې کې راغلي چې فساد په افغان ټولنه کې پراخه ریښې زغلولې او دا باور زیات شوی دی چې د بډو په ورکولو سره کارونه ترسره کیږي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په ټول افغانستان کې اوه زره او اوه سوه او اته نوي کسانو پوښتلي دي چې پکې ښځې او نارینه شامل دي.
پوښتل شویو کسانو ویلي که څه هم په ځینو ادارو کې ښه والی راغلی دی، خو دا کار بسنه نه کوي او باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي.
د سروې په اساس افغانان وايي چې حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کمزوری دی او په دې برخه کې آن هغوي د نړیوالې ټولنې کړو ته هم د شک په سترګه ګوري.
د فساد زیاتوالی
که څه هم په تیرو کلنوکې افغان حکومت په حکومتي ادارو کې فساد منلی دی او د له منځه وړلو لپاره یې ټټر وهلی، خو د اداري فساد د ملي سروې پر اساس په څلورو کلنو کې یو سلو پنځه ملیارد افغانۍ رشوت ورکړی شوی دی چې د دوه زره او لسم کال په پرتله دا کچه پنځه پنځوس فیصده زیاتوالی ښايي.
د شفافیت د څار د ادارې مشر ښاغلي یما ترابي په وینا په دوه زره او دولسم کال کې یوه کس په اوسط توګه یو سلو یو نوي ډالر رشوت ورکړی دی په داسې وخت کې چې په دوه زره او څوارلسم کال کې دا اندازه دوه سوه او څلویښت ډالرو ته لوړه شوې ده.
دا اداره وايي چې اطلاعاتو ته لاس رسی د اداري فساد په برخه کې حیاتي امر ګڼل کیږي او د افغانستان حکومت باید خلکو ته حقوقي بنسټ جوړ کړي.
د دوی په وینا د امنییت ارزښت او په افغانستان کې د عدالت ټینګیدو ته په کتنې سره په قضا او پولیسو کې اداري فساد سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
ددی ادارې په باور له قانون څخه تیښته، د مجازاتو او مکافاتو نه شتون هغه څه دي چې د خلکو په باور د فساد د کچې زیاتیدو ته یې لار هواره کړې ده.
دا اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې د دولتي کارکوونکو شتمنۍ په ځانګړې توګه د هغو کسانو شتمني ثبت او خپره کړي چې د وظیفوي پلوه اداري یې په فساد کې ښکلیلې دي.
همداشان دا اداره د محکمو د بهیر د کتنې لپاره د مدني ټولنو ونډه اخیستل، د اداري چارو او پروسیجر ساده کول، د بیرو کراتیکو تګلارو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول او عامه پوهاوی هغه څه کڼې چې د شفافیت د څار د ادارې په دوه کلنې سروې کې یې غوښتنه شوې ده.
دغې ادارې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په هکله خپله ملي سروې خپره کړه چې په دغه هیواد کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله د بډو ورکړه پکې دوه برابره زیاته ښودل شوي ده.
ددغې ادارې مشر ښاغلي یما ترابي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ناامنۍ وروسته اداري فساد د افغانانو دویمه لویه ستونزه ده چې زیاتره فساد په عدلي او قضايي، پولیسو، پوهنې او ورغتیايي ارګانونو کې تر نورو برخو زیات لیدل کیږي.
ښاغلی ترابي وویل « په دې سروې کې په روښانه توګه راغلي چې د تیرو څلورو کلنو په نسبت د بډو کچه دوه برابره زیاته شوې ده او بله مسله دا ده چې د ټاکنو په وخت کې له امنیت څخه وروسته اداري فساد د خلکو پروړاندې لویه ستونزه ده.»
د ښاغلي ترابي په وینا که څه هم د تیرو کلنو په پرتله خدماتو ته د خلکو لاس رسی زیات شوی دی خو اکثره دا خدمات د بډو په بدل کې وړاندې کیږي.
د اداري فساد په هکله ملي سروې کې راغلي چې فساد په افغان ټولنه کې پراخه ریښې زغلولې او دا باور زیات شوی دی چې د بډو په ورکولو سره کارونه ترسره کیږي.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په ټول افغانستان کې اوه زره او اوه سوه او اته نوي کسانو پوښتلي دي چې پکې ښځې او نارینه شامل دي.
پوښتل شویو کسانو ویلي که څه هم په ځینو ادارو کې ښه والی راغلی دی، خو دا کار بسنه نه کوي او باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي.
د سروې په اساس افغانان وايي چې حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کمزوری دی او په دې برخه کې آن هغوي د نړیوالې ټولنې کړو ته هم د شک په سترګه ګوري.
د فساد زیاتوالی
که څه هم په تیرو کلنوکې افغان حکومت په حکومتي ادارو کې فساد منلی دی او د له منځه وړلو لپاره یې ټټر وهلی، خو د اداري فساد د ملي سروې پر اساس په څلورو کلنو کې یو سلو پنځه ملیارد افغانۍ رشوت ورکړی شوی دی چې د دوه زره او لسم کال په پرتله دا کچه پنځه پنځوس فیصده زیاتوالی ښايي.
د شفافیت د څار د ادارې مشر ښاغلي یما ترابي په وینا په دوه زره او دولسم کال کې یوه کس په اوسط توګه یو سلو یو نوي ډالر رشوت ورکړی دی په داسې وخت کې چې په دوه زره او څوارلسم کال کې دا اندازه دوه سوه او څلویښت ډالرو ته لوړه شوې ده.
دا اداره وايي چې اطلاعاتو ته لاس رسی د اداري فساد په برخه کې حیاتي امر ګڼل کیږي او د افغانستان حکومت باید خلکو ته حقوقي بنسټ جوړ کړي.
د دوی په وینا د امنییت ارزښت او په افغانستان کې د عدالت ټینګیدو ته په کتنې سره په قضا او پولیسو کې اداري فساد سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
ددی ادارې په باور له قانون څخه تیښته، د مجازاتو او مکافاتو نه شتون هغه څه دي چې د خلکو په باور د فساد د کچې زیاتیدو ته یې لار هواره کړې ده.
دا اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې د دولتي کارکوونکو شتمنۍ په ځانګړې توګه د هغو کسانو شتمني ثبت او خپره کړي چې د وظیفوي پلوه اداري یې په فساد کې ښکلیلې دي.
همداشان دا اداره د محکمو د بهیر د کتنې لپاره د مدني ټولنو ونډه اخیستل، د اداري چارو او پروسیجر ساده کول، د بیرو کراتیکو تګلارو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول او عامه پوهاوی هغه څه کڼې چې د شفافیت د څار د ادارې په دوه کلنې سروې کې یې غوښتنه شوې ده.