د امریکا متحده ایالاتو د جنایي جرمونو د نړیولې محکمې په یوې څارنوالې بندیزونه د جمعې په ورځ، اپریل ۲ (وري ۱۳) لیرې کړل.
د امریکا د مخکني جمهور رئیس دونالډ ټرمپ حکومت د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې په څارنوالې فاتو بنسوده دا بندیزونه لکولي وو.
دغې څارنوالې غوښتل تحقیقات وکړي چې آیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړيدي که نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدرانګه د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې د یو بل جګپوړي چارواکي نوم هم د ځانګړو اتباعو د لیست نه وایست.
د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې اقداماتو د اعلان تر څنګ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د ۲۰۱۹ هغه پالیسي یې هم لغوه کړې چې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یو شمیر مشخصو غړیو ته د ویزو په ورکولو یې محدودیتونه وضع کړي وو.
ښاغلي بلینکن ویلي، "دا پریکړي زمونږ ارزیابي څرګندوي چې کوم اقدامات چې پخوا اخیستل شوي وو، نا مناسب او غیر ګټور و. "
د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې واشنګټن په افغانستان او فلسطین کې د جنایي جرمونو د نړیوالې ادارې د کړنو سره په جدي توګه مخالفت لري خو بیا هم دا اقدامات کوي.
د وزات په اعلامیه کې ویل شوي، "زمونږ ګومان دا دی چې پدې قضیو په ښه توګه هغه وخت کار کیدلی شي چې د بندیزونو پر ځای د جنایي جرمونو د ټولو اړخونو سره ګډ کار وکړو."
د جنایي جرمونو د نړیوالې ادارې یو ویاند هم ویلي چې دا محکمه او غړي هیوادونه د امریکا د دې اقدام هر کلی کوي.
د مخکني جمهور رئیس ټرمپ ادارې د جنایي جرمونو په نړیوالې ادارې تور لګولی و چې د امریکا په ملي خودمختارۍ کې لاسوهنه کوي ځکه دې محکمې اجازه ورکړې وه چې په افغانستان کې د امریکايي او افغان ځواکونو او طالبانو لخوا د جنګي جرمونو په هکله تحقیقات وشي.
د امریکا متحده ایالاتو د جنایي جرمونو د نړیوالې ادارې منشور نه دی لاسلیک کړی او غړی یې نه دی.
د ټرمپ حکومت همدارنګه د څارنوالې بنسوده په ګډون د محکمې په یو شمیر غړیو بندیزونه ولګول. په امریکا کې یې د هغوي شتمنۍ کنګل کړلې او امریکا ته د سفر کولو بندیز یې پرې ولګاوه.
دې محکمې ویلي وو چې دا بندیزونه په نړیوال عدالت او د قانون په حاکمیت برید دی.