د متحدو ایالتونو کانګرس په یوې پرېکړې سره د حکومت د جزيي بندېدو مخه ونیوله، که دا کار یې نه وای کړی، د فدرال ادارې مهمې برخې به تړل شوې وای او زرګونه ماموران به بې تنخوا پاتې وای.
د استازو خونې د پنجشنبې په ورځ جنوري ۱۸ (مرغومې ۲۸) د سنا له لوري د وړاندې شویو اقداماتو په تائید سره حد اقل د شپږو نورو اوونیو لپاره موقتي بودیجه تصویب کړه، چې حکومتي ادارې بندې نه شي.
د فرانس پرس اژانس د راپور په اساس، د امریکا په سنا کې د دموکراتانو مشر چک شومر خپلو همکارانو ته په خبرو کې وویل: «موږ د امریکا لپاره ښه خبر لرو: د جمعې په ورځ به حکومت بند نه وي. ځکه چې دواړو غاړو ګډ کا وکړ او حکومت به خلاص وي. خدمات به نه ټکني کېږي. موږ به د غیر ضروري بحران مخه نیسو.»
د حکومت د بندېدو د مخنیوي لپاره دا موقت حل له هغه وروسته پېشنهاد شو چې د عمومي کلنۍ بودیجې په اړه د جمهوریت غوښتونکو ګوند له غوښتنو وروسته خبرې ودرېدې. جمهوریت غوښتونکي د مهاجرت په چارو کې ژور اصلاحات او د لګښتونو کمېدل غواړي.
د نوي پرېکړې په اساس، د کرنې، انرژۍ، اوبو، پوځي تاسیساتو د رغونې، متقاعدینو د پروګرامونو، ترانسپورت او کورونو د اداري خدمتونو لپاره بودیجه ورکول کېږي، که دا پرېکړه نه وای شوی، دا ټولې چارې به ټکنۍ شوې وای.
د پوځ، عدلیې، سرحدي امنیت، کانګرس او د فدرال ډېرو نورو ادارو یوازې د فبرورۍ تر لومړیو پورې بودیجه لرله، خو اوس به د مارچ تر اتمې پورې یې چارې نه بندېږي.
په دې کار سره به دموکراتان او جمهوریت غوښتونکي نور وخت ترلاسه کړي چې د تېرکال د موافقې په اساس د لګښتونو د محدودیت سره سمه کلنۍ بودیجه برابره کړي.
د متحدو ایالتونو قانون جوړوونکي د سپینې ماڼۍ له لورې د ملي امنیت د ۱۰۶ میلیارد اضافي ډالرو د غوښتنې په اړه بحثونه کوي. په دې کې یې ۶۰ میلیارډ ډالر له اوکراین سره پوځي او بشري مرستې او ۱۴ میلیارد ډالر له حماس سره په جګړې کې له اسرائیل سره مرستو ته ځانګړي شوي دي.
په کلنې بودیجې کې ډېر بحث او اختلاف له اوکراین سره د مرستو په اړه دي. روسیې تېرکال په اوکراین باندې یرغل پیل کړ او متحدو ایالتونو له اوکراین سره پوځي او ملکي مرستې پیل کړې. واشنګټن له کیف سره د ۶۰ میلیارده ډالرو مرستو ژمنه کړې چې د ۴۳ ملیاردو څخه یې ډیرې پوځي دي.
تېره میاشت د متحدو ایالتونو کانګرس د دغه هېواد د دفاع وزارت لپاره د ۲۰۲۴ کال د۸۸۶ میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړه.