د متحده ایالاتو یو قاضي د ماریانا په شمالي ټاپو کې چې د امریکا د مشترک المنافع برخه ده، په سیمه ایز وخت چارشنبه جون ۲۶ ( چنګاښ ۶) د ویکي لیکس باني جولیان آسانژ د یوې موافقې له مخې آزاد کړ.
قاضي د محکمې حکم اعلان پر مهال وویل، "پدې اعلان سره، داسې ښکاري چې ته د محکمې څخه د آزاد شخص په توګه اوځې".
د فرانس پریس خبري اژانس یو خبریال چې په محکمې کې حاضر و، ویلي چې جولیان آسانژ د متحده ایالاتو عدلیې وزارت سره په موافقې کې د دسیسې یو جرم کې خپل ځان مجرم وباله او دا تور پرې و چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت اړوند محرم معلومات یې په غیر قانوني توګه تر تالاسه کولو وروسته په انټرنیټ کې خپاره کړي و.
پخپله جولیان آسانژ چې ۵۲ کاله عمر لري هم په محکمې کې خبرې وکړلې. هغه قاضي ته په خطاب کې کې وویل، " د یو خبریال په توګه، ما خپله سرچینه وهڅوله چې داسې مواد برابر کړی چې وی کیږي محرم و".
د حکومت سره د موافقې له مخې، قاضي ښاغلي آسانژ ته د پنځو کالونو او دوو میاشتو بند تیرولو سزا ورکړله. دا هماغومره سزا ده چې آسانژ په بریتانیې کې پداسې حال کې په زندان کې تیره کړې چې متحده ایالاتو ته د سپارل کیدو په خلاف یې قانوني مبارزه کوله.
د ویکي لیکس ویب پاڼې د اکس په شبکې کې لیکلي چې د محکمې غونډې څخه وروسته به جولیان آسانژ د اسټرالیا پایتخت کانبیرا ته ولاړ شي.
په عین حال کې د اسټرالیا صدراعظم انتوني البانیز ویلي چې د محکمې غونډه د "هرکلي پرمختګ" دی . تر دې وړاندې د ښاغلي البانیز حکومت ویلي و چې د جولیان آسانژ قضیه د ډیرې مودې لپاره روانه وه او دا استدلال یې هم کاوه چې په بند کې د هغه ساتل هیڅ ګټه نلري.
د مطبوعاتو ډیر شمیر مدافعین پدې اند دي چې جولیان آسانژ د یو خبریال په توګه د متحده ایالاتو د پوځ ناوړه کړنې بربنډې کړلې او له همدې کبله د هغه ستاینه کوي خو د امریکا پلټونکي بیا په وار وار ټینګار کړی چې د ښاغلي آسانژ کړنې د قانون خلاف وې، حساس معلومات یې تر لاسه کړي، بیا یې خپاره کړي او د متحده ایالاتو ملي امنیت یې په خطر کې اچولی.
ملګرو ملتونو د جولیان آسانژ آزادیدل ستایلي دي او تر څنګ یې دا هم ویلي چې دې قضیې د بشري حقونو په هکله جدي اندیښنې پیدا کړیدي.
د آسانژ مور، کرسټین آسانژ په یوې اعلامیې کې چې په اسټرالیایي مطبوعاتو کې خپره شوې، د خپل زوی په خوشې کیدو خوښي څرګنده کړې.
خو بل پلو بیا د متحده ایالاتو د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پنس د اکس په ټولنیزې شبکې کې د آسانژ او امریکا د حکومت سره دا موافقه غندلې ده او د "عدالت زیان" بللی او ویلي یې دي چې دا موافقه د متحده ایالاتو د وسله والو ځواکونو "سرښندنې بې پته "کوي.
د آسانژ مدافع وکیلانو استدلال کاوه چې په امریکایي محکمو کې به آسانژ ته د بیان آزادۍ هغومره خوندیتوب ورنکړل شي، لکه څومره آزادي چې د متحده ایالاتو یو تبع لري.
آسانژ په عراق او افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ ناوړه کړنو په هکله محرم معلومات په ویکي لیکس کې خپاره کړل. پدې اسنادو کې په ۲۰۰۷ کال کې د یو هیلکوپتر برید هم و چې په بغداد کې یې د رویټرز خبري اژانس دوو خبریالانو په ګډون ۱۱ تنه وژلي و.
سره لدې چې د همدې کړنو له کبله ډیرو هغه ته د یو اتل په سترګه کتل خو دا چې په سویډن کې پرې د جنسي تور ولګول شو، د هغه شهرت یې هم زیانمن کړ خو آسانژ دا تورونه رد کړیدي