د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس مشران د فدرال حکومت د جزيي یا یوې برخې د بندېدو د مخنیوي په اړه یوې موافقې ته ورسېدل.
دغو مشرانو د چهارشنبې په ورځ فبروري ۲۸ (حوت نهمه) موافقه وکړه چې د بودیجې لپاره ضرب الاجل د مارچ تر میاشتې پورې وغځوي او په دې ډول یې د شنبې په ورځ د فدرال حکومت د بندېدو مخه ونیوله.
په دې کار سره به قانون جوړوونکو ته فرصت برابر شي چې د کلنۍ بودیجې ټولې لایحې وارزوي او بحثونه پرې وکړي.
د دغه تړون په اساس به د کرنې، عدالت، انرژۍ، ترانسپورت، کور جوړونې او ښاري پراختیا د پلانونو لپاره بودیجه به د مارچ تر اتمې نېټې پورې تمدید شي.
دا تړون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د جمهوري غوښتونکو مشر مایک جانسن، د استازو د مجلس د دموکراتیک اقلیت مشر حکیم جیفریز، د سنا د اکثریت مشر چک شومر او د جمهوري غوښتونکو د سنا د اقلیت مشر میچ مککانیل ترمنځ شوی دی.
دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي: «موږ موافقه وکړه چې کانګرس په دوه حزبي توګه زموږ د حکومت د بودیجې د تمویل لپاره ګډ کار وکړي.» دا ګډه اعلامیه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جوبایډن او دغو مشرانو ترمنځ له ملاقات یوه ورځ وروسته خپرېږي.
که تصویب شي، دا به څلورم ځل وي چې د کانګرس غړي د فدرال حکومت د بندېدو د مخنیوي لپاره په موقت ډول موافقه کوي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي کیون هېرن خبریالانو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ به د استازو مجلس په دې اړه رایه اچوي.
که دا لایحه رد شوه، د شنبې په ورځ به د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل شي.
اوس به د ګوندونو مشران خپلو غړو ته په دې اړه وضاحت ورکوي او هڅه به کوي هغوی ته قناعت ورکړي چې په همدې ترتیب مخې ته ولاړ شي.
دا تړون به د بودیجې د ۱۲ لایحو له ډلې څخه یې شپږ د مارچ تر اتمې او نورې به یې د مارچ تر ۲۲ نېټې پورې تصویب کېدو ته برابرې کړې.
په کانګرس کې د دموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند غړي له څو اوونیو راهېسې د بودیجې په طرحې باندې بحثونه کوي او د نظر اختلافات لري.
له اوکراین اواسرائیل سره مرسته، د متحدو ایالتونو د جنوبي سرحدونو د امنیت تامین او د ناقانونه کډوالو مخه نیول د دغو قانون جوړونکو ترمنځ د بحث اصلي مسائیل دي.