د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (HRW) په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یوه تازه راپور کې د طالبانو جنسیتي جرمونه د بشریت ضد جنایتونو په توګه یاد کړي او ویلي دي، چې د جرمونو نړیواله محکمه دنده لري چې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو قضیې وڅیړي.
دغه سازمان د جمعې په ورځ سپټمبر اتمه(وږي ۱۷) په یو راپور کې ویلي، چې افغانستان کې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جنایت ترسره کوي.
په دې راپور کې ویل شوي:" د ۲۰۲۱ په اګست کې د افغانستان د نیولو راهیسې، طالبانو داسې قوانین او پالیسۍ پلې کړي، چې هدف یې په ټول هیواد کې ښځې او نجونې د جنسیت له امله د دوی له بنسټیزو حقونو څخه بې برخه کول دي".
په دغه راپور کې د بشري حقونو د څار د سازمان د نړیوال عدالت د څانګې مشرې لیز ایونسن له قوله ویل شوي:" د ښځو او نجونو د اساسي حقونو څخه د طالبانو ظالمانه او میتودیک انکار چې له عامه ژوند څخه یې لرې کړي، د نړۍ پام ځانته اړولی دی. د اړوندو حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده چې د طالبانو مشران عدالت ته راکش کړي."
د جرمونو نړیوالې محکمې د روم اساسنامه د بشریت پر وړاندې جرمونه د یو لړ ممنوع عملونو په توګه تعریف کوي، چې د برید په اړه د پوهیدو سره سره د ملکي وګړو په وړاندې د پراخ یا منظم برید د یوې برخې په توګه ترسره کیږي.
د ځورونې او تعذیب جرم د نړیوالو قوانینو خلاف د بنسټیزو حقونو څخه قصدي او شدید محرومیت دی چې د ډلې د هویت له امله او د هغو د دلایلو پراساس چې نړیوال قانون یې مجاز نه بولي عبارت دی. ځورونه چې د جنسي ځانګړتیاوو یا ټولنیزو جوړښتونو او معیارونو له امله ترسره کیږي چې د جنسیت تعریف کولو لپاره کارول کیږي د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم مصداق ګڼل کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان له ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان په اړه څېړنې ښيي چې د بشریت ضد جرمونه، د ښځو او نجونو ځورونه د بېلابېلو لیکلي یا اعلان شویو حکمونو له لارې ترسره شوې ده.
دا فرمانونه د تګ راتګ، بیان او غونډو جوړولو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګوي. د نږدې ټولو دندو منع کول؛ د ثانوي او لوړو زده کړو منع کول؛ او د خپلسري نيولو او د ازادۍ له حق څخه يې د سرغړونې اجازه ورکړې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، طالب چارواکي باید هر ډول جبر او تبعیض له منځه یوسي چې ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه محروموي.
افغانستان د جرمونو د نړیوالې محکمې د روم د اساسنامې غړی دی. د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په ۳۱، دغې محکمې (ICC) څارنوال ته واک ورکړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلې څیړنې بیا پیل کړي، کوم چې په لومړي ځل په ۲۰۲۰ کې واک او صلاحیت ورکړل شوی و.
میرمن ایونسن وویل، "په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې تحقیقات کولی شي د جنسیت د ځورونې د بشریت ضد جرم لپاره حساب ورکولو ته لاره هواره کړي."
میرمن ایونسن زیاته کړې، چې حکومتونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې محکمه منابع لري او همکارۍ ته اړتیا لري ترڅو څارنوال وکولی شي د نورو جدي سرغړونو تر څنګ دا جرم وڅیړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ددغه راپور دمخه د ملګروملتونو د بشري حقونو شورا د جون په میاشت کې دافغان میرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د یو پراخه او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دغه راپورکې،چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یوه تر ټولو ښکاره بیلګه په پرله پسې توګه طالبانو د فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند د آزادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت ته لاس رسی په ګډون، د هغوی حقونه محدودوي.
د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان په افغانستان کې د جنسیت په بنسټ د تبعیض په اړه دا پور په داسې حال کې خپور کړی، چې په جرمني کې د افغان میرمنو او د نجونو د حقونو په ملاتړ ځینو افغان میرمنو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. په جرمني کې ددغه اعتصاب ګډون کوونکي وايي، چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند په رسمي ډول جنسیتي تبعیض په توګه ومني.
دغو اعتراض کوونکو د سپټمبر له پیل څخه د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. ددغه اعتصاب یوې تنظیموونکې میرمن تمنا پریاني ویلي، چې خپل د نه خوړو اعتصاب ته به د سپټمبر د میاشتې تر ۱۲ ورځې پورې دوام ورکړي.