د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پنجشنبې مارچ ۳۱ (وري۱۱) په ۱۳ افرادو او ۲۱ ادارو چې د روسیې د ټکنالوژۍ سکتور سره سر او کار لري د نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړ.
امریکا ویلي چې دې ادارو او افرادو د هغو بندیزونو څخه د کرملین په خلاصولو کې مرسته کوله چې په روسیې پدې خاطر لګیدلي چې د غربي هیوادونو څخه ټکنالوژي د نظامي مقاصدو لپاره وانشي خیستلی.
د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په روسیې د دې بندیزونو د اعلان په هکله په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا بندیزونه د هغو شبکو او ټکنالوژۍ د شرکتونو د ځپلو برخه ده چې د کرملین سره د بندیزونو څخه د ځان په تیر ایستلو کې مرسته کوي.
د خزانې وزارت ویلي چې دغه شرکتونه او افراد د روسیې د فدراسیون د جګړې د ماشین لپاره مهم دي.
د خزانې وزیرې جینیت ایل یلین په اعلامیې کې ویلي، "روسیې نه یوازې د خپل بې موجبه تیري له کبله د اوکراین د خودمختارۍ څخه سرغړاونې ته دوام ورکړی بلکې د ملکیانو او عامو خلکو په مرکزونو یې بریدونو ته هم شدت ورکړی".
میرمن یلین همدارنګه ویلي چې تر هغه وخته به د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین د جګړې په ماشین دا ډول بندیزونه لګول کیږي تر څو پورې چې د "دې بې منطقې جګړه اختیار پای ته نه وي رسیدلی".
دا لومړی ځل ندی چې متحده ایالات په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په مسکو بندیزونه لګوي.
متحده ایالاتو د مارچ د میاشتې په ۲۴ د لسو څخه په ډیرو روسي شرکتونو چې د دفاعي صنعت په برخې کې کار کوي پدې خاطر بندیزونه ولګول چې په اوکراین د روسیې د یرغل ملاتړ یې کړی و.
تر دې وړاندې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د روسیې څخه د تیلو او ګازو په ټولو وارداتو د بندیز لګولو اعلان کړی و.
ښاغلي بایډن سه شنبه مارچ ۸ ( کب۱۷) د دې بندیزونو د اعلان پر وخت وویل چې دا د " پوتین د جګړې ماشین ته یوه بله قوي ضربه ده".
د متحده ایالاتو جمهور رئیس زیاته کړه، "مونږ دا اقدام پوتین ته د لا درد رسولو په خاطر کوو خو دلته په متحده ایالاتو کې به هم زیان ولري".
پر اوکراین د روسیې د یرغل د دریدلو په مقصد پر مسکو د فشار په زیاتولو سره متحده ایالاتو فبرورۍ ۲۵ (کب ۶) د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین او ددې هیواد د بهرنیو چارو په وزیر سرګي لاوروف او همداشان د روسیې د ملي امنیت د شورا په نورو غړو هم بندیزونه ولګول.
د متحده ایالاتو د مالیې وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې د خپلو متحدینو او شریکانو سره په همغږۍ د اوکراین پر ضد د جګړې په طرحه کوونکو بندیزونه لګوي.
پدې اعلامیه کې راغلي: "ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر (سرګی) لاوروف پر اوکراین – یو خپلواک او دموکراتیک هیواد باندې د روسیې د غیر قانوني او نه توجیه کیدونکي یرغل مسوول دي. "
د امریکا د مالیې وزارت ویلي چې ولادمیر پوتین د جونګ اون، الکساندر لوکاشینکو، بشار اسد او یو شمیر نورو ځپونکو په ډله کې حسابیږي چې د متحده ایالاتو له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي.
دمخه تر دې اروپایي ټولنې او بریتانیا په خپلو خاورو کې د پوتین او لاوروف هر ډول شتمنۍ کنګل کړي وې او کاناډا هم ورته اقدام کړی دی.