امریکايي چارواکي وایي افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو څخه نیولې بیا د امریکایي قواو د زیاتولو او د افغانستان د جگړې تر خصوصي کولو پورې مسایل تر بحث او غور لاندې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم متیس، د دوشنبې په ماښام وویل چې د افغانستان په اړه ستراتیژیک تصمیمونه "تر اوسه نه دي نیول شوي".
ښاغلي متیس خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې پالیسۍ ټاکلو ته "ډیر نژدې شوي" دي. د هغه په وینا یو لړ انتخابونه تر غور لاندې دي.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په هر انتخاب باندې غور راون دی چې مثبت او منفي اړخونه یې څرگند شي.
د امریکا د جمهور رئیس دونالد ټرمپ اداره په سر کې یې د دفاع وزیر ښاغلی متیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر، د څو میاشتو راهیسې د افغانستان لپاره د ښاغلي ټرمپ د حکومت په ستراتیژۍ کار کوي.
د افغانستان د جگړې په هکله په ستراتیژۍ کې یو امکان چې د رپوټونو له مخې د جمهور رئیس ټرمپ پام یې ځان ته اړولی پر امریکایي سرتیرو باندې د تکیه کولو راکمول او په بدل کې د قرادادیانو څخه په جنگي ماموریت کې استفاده کول دي.
تیره اونۍ اریک پرنس، د بلک واټر د امنیتي شرکت بنسټ ایښونکي د امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ ته یې وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو پر ځای په هغه هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت خصوصي شرکت ته ور په لاس کړي.
ښاغلي پرنس ویلي چې "په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت خصوصي کول په دې معنی نه دي چې هغه هیواد ته اجیر او ملیشه قواوی واستول شي بلکه هغه قراردادیان به افغانستان ته واستول شي چې پوره جنگي تجربې ولري".
ښاغلي پرنس ویلي چې جمهور ټرمپ ته یې وړاندیز دا و چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای "شاوخوا ۵۰۰۰ قراردادیانو ته ورکړي".
د ښاغلي پرنس ددې پروگرام له مخې به په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو جنگي لگښتونه په کال کې لس میلیارده ډالر راکم شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي توگه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د دفاع وزارت یو لوړپوړي مقام امریکا غږ ته ویلي چې "د ښاغلي ټرمپ د ادارې دغه پروګرام قانوني مشکلات لري او د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په اړه پوښتنې رامنځ ته کوي."
د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د افغانستان د جگړې د خصوصي کولو په اړه مختلف نظرونه موجود دي او د کانگرس د یو شمیر لوړپوړو غړو په گډون په حکومت کې هم ځنې مقامات ورسره موافق نه دي.