د پاکستان د پارلمان غړیو نن د سه شنبې په ورځ یو قانون منظور کړ چې له مخې به یې د تروریزم اړوند قضیې په پوځي محکمو کې فیصله کیږي.
د ولسي او مشرانو جرګو غړیو په اساسي قانون کې دغه بدلون د رایو په غوڅ اکثریت سره ومانه.
دا قانون به یوازې دوه کاله د اعتبار وړ وي، او هدف یې د هغو کسانو په قضیو چټک کار کول دي چې د ترویستي فعالیتونو شک پرې کیږي،او بله دا چې پدا شان قضیو کې به د قاضیانو او شاهدانو د ګواښلو مخه ونیول شي ځکه چې پخوا په ملکي محکمو کې څو قضیې د همدغو ستونزو له کبله د خڼد سره مخ شوې وې.
حکومت وایي پوځي محکمې یو عاجل اقدام دی او دا چې هېواد د غټو تررویستو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو دغه محکمه یې د حل یوازینۍ او لازمه د حل لار ده.
خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې دا قانون پوځ ته ډیر قدرت ورکوي مګر د ملکي محکمو د چارو د بهترۍ لپاره ګټور ندی.
دغه پوځي محکمې څه اختیارات لري؟ په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو کارپوه سنگین خان، په دې اړه د امریکا غږ خبریالې نزرانې یوسفزۍ ته نور معلومات ورکړی دي:
مرکه یې دلته واورﺉ:
