د افغانستان د هوانوردۍ خپلواکه اداره وایي چې د پروژې د تدارکاتي څار بهیر اوس یو امریکایي خصوصي شرکت ته وسپارل شو چې د(Readiness management Support) یا د چمتووالي دپاره د مدیریت ملاتړ په نامه یادیږي.
دا شرکت د هوایی حمل او نقل او د هوایی ترافیک د کنترول ترڅنگ چې د رادار سیستمونه هم پکې شامل دي، د تجهیزاتو د نصب، ساتنې، ترمیم او د پروازونو د ښکته کیدو په سیستم سربیره د عملیاتي خدماتو چارې پرمخ بوزي.
دغې ادارې په سر کې د هوايي ترافیک د سمبالښت لپاره د دوه سوه شپږ دیرش ملیون دالرو وړاندیز کړی و خو اوس یې خپل نرخ ډیر راټیټ کړی دی.
چارواکي وايي د افغانستان د هوایي ترافیکو د مدیریت په پروژې کې ۲۳۶ میلیون ډالره سپما شوې ده.
د ملی تدارکاتو د پالیسۍ د څانگې رئیس مرتضی نوري وايي چې د سپما راپور یې د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون د غونډې پرمهال ورکړ.
ټاکل شوې ده د افغانستان د هوايي ترافیک د څار مسولیت د سپتمبر د میاشتی د شپاړسمی نیټې نه وروسته د امریکایی ځواکونو څخه افغان حکومت ته ور وسپارل شي.
د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس، حامد ظاهر وایی ددوي اداره په افغانستان کې یوه نوې اداره ده چې د یو کال او دریو میاشتو نه را پدې خوا خپلواکه شوې ده. ددې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قرارداد د ارزښت په را ټیټول به ددې ادارې د خدماتی چارو کیفیت هم اغیزمن کړي او که نه، داسې وویل، « نه هرگز نه، مونږ کولای شو چې ټول عملیاتي، تخنیکی او مراقبتی مسایل وڅیړو او انشاالله په فضآ کې به مشکلات نه راځي.»
پداسې حال کې چې افغانان په افغانستان کې د قراردادونو په ترڅ کې د فساد له شره سر ټکوي، ښاغلی ظاهر وویل دوي پخپلې ادارې کې د فساد سره ندې مخ شوی او دا ژمنه یې هم وکړه چې تر څو چې دی او د هغه تیم پدې ادارې کې چارې پر مخ وړي نو د فساد مخه به تل ونیول شي.
د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس، حامد ظاهرڅخه مو د د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون په هکله هم وپوښتل او دا چې پخپله د جمهور رئیس په مشرتابه په ارگ کې هره اونۍ تر سره کیږي. هغه پدې اړه داسې وویل، «دغه کمیسیون چې ایجاد شوی زه فکر نه کوم چې چا ته ، په ځانگړی توگه، لویو پروژو او وزارتخانو ته دا چانس میسر شي چې په فساد لاس پورې کړي.»
د ملي تدارکاتو د کمیسیون ناسته کې چې د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمدسرور دانش او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم حضور درلود، د ملي دفاع، کورنیو چارو، ټرانسپورټ، مالیې، کرنې او پوهنې وزارتونو او د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې قراردادونه وارزول شول. ځینې قراردادونه منظور او ځینې یې د زیات دقت او لازمو اصلاحاتو په خاطر بلې غونډې ته پاتې شول.