نړېوال بانک پخپل یوه تازه راپور کې ویلي چې د نړېوالو مرستو د کمښت او د هغو سیاسي ناندرو له کبله چې پانګه وال یې اندېښمن کړي، په افغانستان کې مالي تشه رامنځته شوې ده.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت آن له بشپړ جوړیدلو وړاندې له شاوخوا ۶٪ مالي تشې سره مخامخ شوې او دغه شمېره به تر ۲۰۲۵ میلادي کاله پورې څه باندې ۲۰٪ ته لوړه شي.
د همدې تشې له کبله، افغان حکومت د خپلو امنیتي او ملکي لګښتونو لپاره په سملاسي توګه بېړنیو نړېوالو مرستو ته اړتېا لري.
په ۲۰۱۴ کال کې د افغانستان امنیتي او ملکي بودیجه شاوخوا ۴.۵ میلیارده ډالره وه چې ستره برخه یې له باندنېو مرستو تمویل شوه.
کورني عواید
افغانستان په تېرې ېوې لسېزې کې چټکه او ځواکمنه اقتصادي وده لرله خو له تېر یوه کال راهېسې دغه وده سوکه شوې ده.
د نړېوال بانک د شمېرو له مخې، په ۲۰۱۲-۲۰۱۳ کال کې د افغانستان ناخالصه اقتصادي وده څه باندې ۹ سلنه وه. دغه وده په ۲۰۱۴ کال کې ۱.۵ سلنې ته راوغورځېده.
کورني عواید چې په ۲۰۱۱ کال کې یې د ملي لګښتونو ۱۱.۶ سلنه برابره کړې وه په ۲۰۱۴ کې ۸.۷ سلنې ته راولویده.
د نړېوالو مرستو کمېدل، روانه وسله واله جګړه، د پانګه والو سوړتوب او په ټوله کې سیاسي شخړو د افغانستان د چټکې اقتصادي ودې مخه ډب کړې ده.
وده بیاهم شونې ده
نړېوال بانک وایې د ټولو ستونزو سربیره افغانستان د اقتصادې ودې د بیا تازه کولو وس لري.
کرنه، کانونه او مالي او اقتصادي اصلاحات کولې شي چې د دغه هیواد عمومي اقتصادي وده تر ۷ سلنې پورې لوړه کړي.
که د اداري فساد په خلاف کلکه مبارزه وشي او په دولتي اداراتو کې اړين اصلاحات رامنځته شي نو د افغانستان کورني عواید به هم ډیر شي او په ۲۰۱۸ کال کې به د ملي لګښت ۱۲.۸ سلنه له کورنېو عوایدو وشي.
نړېوال بانک پداسې حال کې د افغانستان د اقتصاد پیکه انځور وړاندې کړې چې د افغان حکومت مشران لندن ته تللي چې له نړېوالو مرسته کوونکو نه د نورو مرستو او ملاتړ غوښتنه وکړي.
