د فدرالي حکومت د لګښتونو او د پورونو د اخیستلو د کچې د لوړولو په سر دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي اوس هم په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي.
ولسمشر اوباما ویلي دي چې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو د ګواښ په موجودیت کې به د حکومت د یو شمیر ادارو د بیرته پرانستلو او د حکومت د پور اخیستنې د کچې د لوړولو په سر به خبرې و نه کړي. خو جمهوري غوښتونکي بیا د لګښتونو او پورونو په اړه د بن بست پړه د دیموکراتانو په غاړه اچوي.
د امریکا ولسمشر وايي چې غواړي د جمهوري غوښتونکو سره د بودجې او نورو مالي مسایلو په سر خبرې وکړي خو هغه زیاتوي چې دغه کار به هغه مهال وکړي چې کانګرس د حکومتي ادارې بیرته پرانیزي.
ښاغلي اوباما وویل: «په دغو ټولو مسایلو به خبرې وشي. زه به په خوشحالی سره د روغتیا د پروګرام ، د انرژۍ د پالیسۍ په اړه حبرې وکړم. په دې به خبرې وکړو چې څنګه د اوږد مهال لپاره د مالي وضعیت سره چلند وکړو. . . . خو موږ باید په دې خاطر چې یو اړخ فکر کوي چې په خبرو کې لږ څه برلاسی دی یو شمیر خلګو ته تاوان و نه رسوو.»
خو د امریکا د ولسي جرګې رئیس جان بینر بیا وايي چې دا ولسمشر دی، نه جمهوري غوښتونکي، چې د امریکا د اقتصادي بحران د خطر سره مخامخ کوي.
ښاغلي بینر وویل: «ولسمشر تیره اوونۍ موږ سپینې ماڼۍ ته غوښتې وو چې موږ ته دا ووایي چې د حکومتي ادارو د بیرته خلاصولو او د پورونو د کچې د لوړولو په سر به خبرې و نه کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر د دې پر ځاي چې کښیني او خبرې وکړي . . . دې ته ترجیح ورکوي چې موږ دې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاته راشو.»
د امریکا په ولسي جرګې کې د جمهوري غوښتونکو یو لوړ رتبه غړي بیا اشاره کړې ده چې که چیري ولسمشر اوباما د حکومت د لګښتونو په سره د دوی سره موافقه و نه کړي نو دوی به دې ته اجازه ورکړي چې امریکا د خپلو پورونو په ورکړې کې پاته راشي.
اقتصادي اغیزې
د دې لپاره چې امریکا خپل پورونه په وخت ورکړي نو باید د اکتوبر تر ۱۷ نیټې پورې د امریکا د پور اخیستنې اندازه ډیره شي.
د چارو کارپوهان وايي چې د اوږدې مودې لپاره د تړلو شوو حکومتي ادارو نه پرانستل به د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوی.
خو دوی دا هم وايي چې که چیري امریکا د خپلو پورونو په ورکړې کې پاته راشي نو دغه به د امریکا اقتصاد ته لا ډیر تاوان ورسوی.
د شمالي کارولینا د پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد، کلاز لاریس وايي: «زه فکر کوم چې په نتیجه کې به یې لوی اقتصادي رکود رامنځ ته شي او موږ به ډیرې اقتصادي او مالي ستونزې ولرو. نو زه دا خبرداری ورکوم چې د پور اخیستنې د کچې د لوړولو مشکل باید د حکومتي ادارو د تړل کیدو د مشکل سره یو ځای نه شي.»
ښاغلی لاریس وايي چې په وخت د پورونو نه ورکول به نه یوازي په نړۍ واله کچه د امریکا په موقف او د ډالرو په ارزښت باندې تاثیر وکړي بلکه د نورو هیوادونو په اقتصادي وضعیت باندې به هم بد تاثیر ولري.
چین خو وار له مخې لا د هغه یو ټریلیون ډالرو په اړه، چې په امریکا کې یې پانګه اچولې ده، تشویش ښودلی دی. چېن د امریکا نه غوښتې چې د پور اخیستنې کچه دې لوړه کړې.
د نړیوالو اړیکو کارپوه، ښاغلی لاریس وايي چې د امریکا د حکومتي ادارو د تړل کیدو اغیزې خو اوس دومره نه دی، خو که چیري د حکومتي ادارې د ډیرې مودې لپاره تړلې پاته شي او بحران لا پسې پیچلی او ژور شي نو دغه به بیا منفي اغیزي ولري او د نړۍ په کچه به د امریکا موقف، د یو سیاسي او اقتصادي ځواک په حیث، کمزور کړي.
د اوباما ادارې مخکې غوښتنه کړې وه چې د امریکا د پور اخیستنې اندازه باید دومره زیاته شي چې د نوي عسیوي کال تر پایه پورې د دې ضرورت پيښ نه شي چې امریکا د خپل پور اخیستنې کچه بیا لوړه کړې.
خو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جي کارني اشاره وکړه چې د پور اخستنې د اندازې په اړه به ولسمشر اوباما د کانګرس پریکړه ومني. هغه ویلي دي چې دا د کانګرس کار دی چې څومره او تر کوم وخته د حکومت د پور اخیستنې اندازه لوړوي.
ولسمشر اوباما ویلي دي چې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو د ګواښ په موجودیت کې به د حکومت د یو شمیر ادارو د بیرته پرانستلو او د حکومت د پور اخیستنې د کچې د لوړولو په سر به خبرې و نه کړي. خو جمهوري غوښتونکي بیا د لګښتونو او پورونو په اړه د بن بست پړه د دیموکراتانو په غاړه اچوي.
د امریکا ولسمشر وايي چې غواړي د جمهوري غوښتونکو سره د بودجې او نورو مالي مسایلو په سر خبرې وکړي خو هغه زیاتوي چې دغه کار به هغه مهال وکړي چې کانګرس د حکومتي ادارې بیرته پرانیزي.
ښاغلي اوباما وویل: «په دغو ټولو مسایلو به خبرې وشي. زه به په خوشحالی سره د روغتیا د پروګرام ، د انرژۍ د پالیسۍ په اړه حبرې وکړم. په دې به خبرې وکړو چې څنګه د اوږد مهال لپاره د مالي وضعیت سره چلند وکړو. . . . خو موږ باید په دې خاطر چې یو اړخ فکر کوي چې په خبرو کې لږ څه برلاسی دی یو شمیر خلګو ته تاوان و نه رسوو.»
خو د امریکا د ولسي جرګې رئیس جان بینر بیا وايي چې دا ولسمشر دی، نه جمهوري غوښتونکي، چې د امریکا د اقتصادي بحران د خطر سره مخامخ کوي.
ښاغلي بینر وویل: «ولسمشر تیره اوونۍ موږ سپینې ماڼۍ ته غوښتې وو چې موږ ته دا ووایي چې د حکومتي ادارو د بیرته خلاصولو او د پورونو د کچې د لوړولو په سر به خبرې و نه کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر د دې پر ځاي چې کښیني او خبرې وکړي . . . دې ته ترجیح ورکوي چې موږ دې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاته راشو.»
د امریکا په ولسي جرګې کې د جمهوري غوښتونکو یو لوړ رتبه غړي بیا اشاره کړې ده چې که چیري ولسمشر اوباما د حکومت د لګښتونو په سره د دوی سره موافقه و نه کړي نو دوی به دې ته اجازه ورکړي چې امریکا د خپلو پورونو په ورکړې کې پاته راشي.
اقتصادي اغیزې
د دې لپاره چې امریکا خپل پورونه په وخت ورکړي نو باید د اکتوبر تر ۱۷ نیټې پورې د امریکا د پور اخیستنې اندازه ډیره شي.
د چارو کارپوهان وايي چې د اوږدې مودې لپاره د تړلو شوو حکومتي ادارو نه پرانستل به د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوی.
خو دوی دا هم وايي چې که چیري امریکا د خپلو پورونو په ورکړې کې پاته راشي نو دغه به د امریکا اقتصاد ته لا ډیر تاوان ورسوی.
د شمالي کارولینا د پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد، کلاز لاریس وايي: «زه فکر کوم چې په نتیجه کې به یې لوی اقتصادي رکود رامنځ ته شي او موږ به ډیرې اقتصادي او مالي ستونزې ولرو. نو زه دا خبرداری ورکوم چې د پور اخیستنې د کچې د لوړولو مشکل باید د حکومتي ادارو د تړل کیدو د مشکل سره یو ځای نه شي.»
ښاغلی لاریس وايي چې په وخت د پورونو نه ورکول به نه یوازي په نړۍ واله کچه د امریکا په موقف او د ډالرو په ارزښت باندې تاثیر وکړي بلکه د نورو هیوادونو په اقتصادي وضعیت باندې به هم بد تاثیر ولري.
چین خو وار له مخې لا د هغه یو ټریلیون ډالرو په اړه، چې په امریکا کې یې پانګه اچولې ده، تشویش ښودلی دی. چېن د امریکا نه غوښتې چې د پور اخیستنې کچه دې لوړه کړې.
د نړیوالو اړیکو کارپوه، ښاغلی لاریس وايي چې د امریکا د حکومتي ادارو د تړل کیدو اغیزې خو اوس دومره نه دی، خو که چیري د حکومتي ادارې د ډیرې مودې لپاره تړلې پاته شي او بحران لا پسې پیچلی او ژور شي نو دغه به بیا منفي اغیزي ولري او د نړۍ په کچه به د امریکا موقف، د یو سیاسي او اقتصادي ځواک په حیث، کمزور کړي.
د اوباما ادارې مخکې غوښتنه کړې وه چې د امریکا د پور اخیستنې اندازه باید دومره زیاته شي چې د نوي عسیوي کال تر پایه پورې د دې ضرورت پيښ نه شي چې امریکا د خپل پور اخیستنې کچه بیا لوړه کړې.
خو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جي کارني اشاره وکړه چې د پور اخستنې د اندازې په اړه به ولسمشر اوباما د کانګرس پریکړه ومني. هغه ویلي دي چې دا د کانګرس کار دی چې څومره او تر کوم وخته د حکومت د پور اخیستنې اندازه لوړوي.